به نقل از «ایسنا»

پایانی بر یک انتظار ۳۰ ساله در ابهر

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۵۳۴۵

ایسنا/زنجان شهردار ابهر گفت: ۳۰ سال است مالکان شهرک پونک ابهر در انتظار صدور پروانه‌اند و اکنون این کار انجام شده است.

علیرضا عباس‌نیا صبح امروز (شنبه، ۱۱ آذر ماه) در آیین کلنگ‌زنی و تحویل اولین پروانه ساختمان مسکونی شهرک پونک و کلنگ‌زنی بوستان مشاهیر و مفاخر ابهررود، اظهار کرد: یکی از سیاست‌هایی که در شهرداری دنبال می‌شود، این است که به شهروندان قول‌های بیهوده ندهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلاش‌ ما این است که اگر قولی به مردم می‌دهیم، حتما عملیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع مسکن، یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، تاکید کرد: در مقوله مسکن، اگر شهرداری‌ها پای کار نیایند این موضوع راه به جایی نخواهد برد.

شهردار ابهر با توضیح اینکه شهرداری‌ها ظرفیت زیادی در حوزه تولید مسکن دارند، ادامه داد: وجود برخی قوانین، دست و پای شهرداری‌ها را بسته است.

عباس‌نیا با اشاره به زیرسازی شهرک و با بیان اینکه این کار را شهرداری برعهده گرفته است، گفت: با توجه به پایان فصل کاری و سرما، همه تلاش شهرداری این خواهد بود که به تعهدهای خود در این زمینه عمل کند. یکی از موضوع‌های که پیش از زیرسازی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق، گاز و مخابرات، اقدامات لازم را انجام دهند تا زیرسازی انجام شود و از دوباره‌کاری و ائتلاف بیت‌المال جلوگیری شود.

شهردار ابهر با مژده به مالکان پونک، بیان کرد: با توجه به اینکه ۳۰ سال است مالکان این شهرک درانتظار صدور پروانه‌اند، شهرداری عوارض را ۵۰ درصد نقد و بقیه را در ۳۰ قسط می‌گیرد تا مالکان دچار مشکل نشوند و بتوانند برای گرفتن پروانه ساخت اقدام کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر ابهر نیز در این مراسم، اظهار کرد: زمانی که اعضای شورای ششم کرسی‌های شورا را تحویل گرفتند نه‌تنها شهرک کارمندان، بلکه برخی شهرک‌های دیگر نیز دچار چنین مشکلاتی بودند.

سعید بهاوری با تاکید بر اینکه سیاست شورا این بود که در بحث ساخت مسکن که از تاکیدهای دولت است تا جایی که قانون اجازه می‌دهد اقداماتی انجام دهد، افزود: با توجه به همین موضوع، شورا وارد کار آماده‌سازی شهرک‌ پونک، گلریس و آمیکو شد.

وی درباره شهرک مینو، توضیح داد: این شهرک ۳۴ سال پیش تفکیک و همین‌گونه رها شد تا جایی که بسیاری از صاحبان آن، در قید حیات نیستند. در این راستا، با کمک فرمانداری و شورا و شهرداری گام‌های مثبتی برای صدور پروانه برداشته شد.

بهاوری با بیان اینکه در این شهرک بیش از سه‌ هزار قطعه زمین رها شده بود و کاری از پیش برده نمی‌شد، اضافه کرد: با توجه به این موضوع، شورا ورود به این موضوع را تکلیف خود دانست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شهرداری شورای اسلامی شهر ابهر مسكن زنجان استانی شهرستانها استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی ورزشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۵۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراها پل ارتباطی مدیریت اجرایی و مردم هستند

استاندار مرکزی گفت: شوراها به‌واسطه ارتباطات مستقیمی که با مردم، شورایاری‌ها و سازمان‌های غیر دولتی دارند، مهم‌ترین پل ارتباطی و نهاد گردآوری مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی هستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، فرزاد مخلص‌الائمه پیش از ظهر امروز_ یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی اظهار کرد: شوراها علاوه بر نقشی که به‌دلیل مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برعهده دارند و به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با سازمان‌های اجرایی و مدیریت محلی دارند، امکان نیازسنجی، دسته‌بندی مسائل و مطالب و طرح منطقی و معقول آن‌ها را دارند.

وی افزود: حکمروایی مطلوب، شایسته و خردمندانه زمانی تحقق می‌یابد که ارتباط سازنده و مؤثر بین سه رکن بخش دولتی، مردم و نهادهای مردم نهاد برای تحقق پیشرفت و عدالت فراهم شود.

استاندار مرکزی گفت: شوراها به واسطه ارتباطات مستقیمی که با مردم، شورایاری‌ها و سازمان‌های غیر دولتی دارند، مهم‌ترین پل ارتباطی و نهاد گردآوری مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی هستند.

مخلص‌الائمه تصریح کرد: با توجه به نقش‌آفرینی شهرها و به ویژه کلان‌شهرها به مثابه موتور توسعه از یک سو و از سوی دیگر تهدیدها و چالش‌های شهرنشینی برای پایداری زیست‌محیطی و اقتصادی اجتماعی، برخورداری نهاد شورا و شهرداری از اقتدار قانونی و اجرایی مناسب برای اداره مطلوب شهرها ضروری است.

وی ادامه داد: استان مرکزی رتبه دوم اجرای طرح و رتبه نخست تعریف پروژه‌های جدید و برنامه‌های راهبردی روستایی در کشور را دارا است.

مخلص‌الائمه با بیان اینکه سال گذشته در روستاهای استان بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال طرح اجرا شد که در نوع خود بی سابقه بود، افزود: در سال گذشته مدیریت شهری استان در بخش‌های مختلف به ویژه عمرانی ۵۰ هزار میلیارد ریال کار انجام داده است.

وی ادامه داد: سال گذشته در حوزه مدیریت شهری و روستایی ۲۰ درصد بیشتر از مجموع بودجه عمرانی سال ما قبل در استان مرکزی به مبلغ ۵ هزار و ۲۴ میلیارد ریال هزینه شده و امسال ۷ هزار میلیارد تومان در شهرها هزینه خواهد شد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: شوراهای شهرها و روستاها در بیان موفقیت‌ها عملکرد مناسبی نداشته‌اند در صورتی که بیش از سال‌های گذشته کار انجام شده است.

مخلص‌الائمه افزود: بودجه عمرانی استان مرکزی در مجموع سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد ریال بود و این میزان در سال ۱۴۰۱ به تنهایی ۶ برابر این سال‌ها بوده است.

وی ادامه داد: تا پایان دوره فعالیت شورا مدت زیادی نمانده بنابراین اعضای شورا باید تلاش کنند، دستاوردها و اقدامات انجام شده را تبیین کنند و از حاشیه‌ها و امور فرعی فاصله بگیرند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه فرمانداران و مدیران باید با شوراها در ارتباط و برای این جایگاه اهمیت قابل توجه قائل شوند، خاطرنشان کرد: از طریق شورا می‌توان مسائل و نیازهای اجتماعی را به صورت مناسب‌تری مورد بررسی قرار داد.

مخلص‌الائمه اظهار کرد: در اجرای نهضت ملی مسکن استان مرکزی جز استان‌های کم مشکل در تأمین زیرساخت‌هاست با این وجود پیگیری‌ها در حوزه مسکن صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مناطق حاشیه‌نشین افزود: توجه به مناطق حاشیه‌ای جزو سیاست‌های مهم کشور است بنابراین شهرهایی که به‌صورت جدی با این پدیده مواجه هستند باید به این منطق به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: موضوع شکایت از معادن باید مورد توجه شوراهای اسلامی قرار گیرد و در صورت تخریب باید طرح شکایت شود، بخشی از معادن تخریب زیست محیطی داشته‌اند و در رسانه‌ها نیز مطرح شده است اما به‌دلیل نبود شاکی موضوع قابل پیگیری نیست، بنابراین شورا به‌عنوان نمایندگان مردم باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

علی‌اکبر اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی هم اظهار کرد: سال گذشته از طریق وزارت کشور موضوع صدور کارت شناسایی برای اعضا شورا پیگیری و این کارت به تعدادی از اعضا تحویل داده شد و مابقی اعضا هم در روزهای آینده این کارت را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: از مجموع ۸۰۲ شورای استان شناسه ملی برای ۶۴۵ عضو شورا صادر شده است، شوراهایی که شناسه ملی دریافت کرده‌اند، کار بودجه نویسی برای دریافت حق‌الزحمه را انجام نداده‌اند و این مهم به پیگیری شوراها ارتباط دارد.

کد خبر 748860